<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'>لوقت طويل، كانت صورة الأسرة الأمريكية واضحة إلى حد كبير: الرجل يخرج إلى العمل، والمرأة تدير المنزل، أما اليوم، هذه الصورة لم تعد ثابتة كما كانت، ففي عدد متزايد من الأسر، أصبحت المرأة صاحبة الدخل الأساسي، بينما يبقى الزوج أو الشريك في المنزل، إما لأنه فقد وظيفته، أو لم يجد فرصة مناسبة، أو لأن سوق العمل نفسه صار يمنح النساء فرصاً أسرع في القطاعات التي تنمو.</p><p class='article-text'>ويوضح تقرير نشره موقع «ذا برنت» تناول هذا التحول من زاوية أوسع من مجرد تغيير في الأدوار داخل البيت، فالمسألة، في جزء كبير منها، اقتصادية، حيث تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن النساء شكّلن في فبراير 2026 نحو 50.1% من العاملين في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وقد يبدو الرقم متقارباً، لكنه يحمل معنى كبيراً إذا ما قورن بالماضي.</p><p class='article-text'>في أوائل التسعينيات، كان الرجال يشغلون نحو 7 ملايين وظيفة أكثر من النساء، أما اليوم، هذه الفجوة اختفت تقريباً، وخلال فترة امتدت نحو عامين، أضاف الاقتصاد الأمريكي قرابة 1.2 مليون وظيفة، وذهبت قرابة ثلثي هذه الوظائف إلى النساء، بحسب تحليل نقله التقرير عن مختبر «إنديد» للتوظيف.</p><p class='article-text'>وتتعلق الزيادة بنوع الوظائف التي تنمو، فقطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية واصلت التوسع، وهي قطاعات تعمل فيها النساء بأعداد كبيرة، بينما تباطأ النمو في مجالات يعمل فيها الرجال بنسبة أعلى، مثل بعض قطاعات التصنيع والأعمال التقنية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الزوجة تعمل في قطاع مستقر، بينما يعمل الزوج في قطاع يتراجع أو يمر بفترة بطالة، فالسؤال التقليدي عن «من يعيل الأسرة؟» لم يعد يملك الإجابة القديمة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير الباحثة لورا أولريش، وهي باحثة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أن الرجال الأصغر سناً اليوم أقل احتمالاً للعمل مقارنة بآبائهم عندما كانوا في العمر نفسه، وهذه الملاحظة تحديداً فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول الشباب الذين يبقون في المنزل بينما تكون الزوجة أو الشريكة هي الطرف العامل.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فليس كل رجل في المنزل يعيش على دخل زوجته، وليس كل من لا يعمل اختار التوقف عن العمل، فبعضهم بين وظيفتين، وبعضهم يبحث عن فرصة، وبعضهم يعيش مع والديه، وبعضهم يتولى مهام منزلية أو رعاية الأطفال، لكن ما تغيّر هو أن بقاء الرجل في المنزل لم يعد يبدو استثنائياً كما كان قبل سنوات.</p><p class='article-text'>لعقود، ارتبطت الرجولة في كثير من المجتمعات بفكرة الإعالة، فالرجل هو من يدفع الإيجار، ويتحمل المصاريف، ويُقاس جزء من نجاحه بقدرته على توفير الدخل، لكن حين تصبح الزوجة هي صاحبة الراتب الأعلى، أو الوحيدة التي تعمل لفترة، يبدأ هذا التعريف نفسه في التغير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأدوار انقلبت بالكامل، فالرجال ما زالوا يسجلون معدل مشاركة أعلى في قوة العمل، في فبراير 2026 بلغ معدل مشاركة الرجال فوق سن 16 عاماً نحو 67.2%، مقابل 57.2% للنساء، أي أن الرجال، كنسبة من مجموعهم، ما زالوا أكثر حضوراً في سوق العمل.</p><p class='article-text'>لكن اللافت أن تجاوز النساء للرجال في عدد الوظائف لم يحدث إلا مرات قليلة في التاريخ الأمريكي الحديث، من بينها فترات خلال الأزمة المالية العالمية وقبيل جائحة «كوفيد-19»، الفارق هذه المرة أن بعض الباحثين يرون أن التغيير قد يكون مرتبطاً بطبيعة الاقتصاد نفسه، وليس بأزمة مؤقتة فقط.</p>

المرأة تعيل الأسرة

هو في البيت.. وهي تدفع الفواتير !

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الدورة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل» يومي 28 و29 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.</p><p class='article-text'>يُقام المنتدى تحت شعار «استثمر، طوّر، ازدهر»، وتتضمن أجندته كلمات رئيسية يلقيها عدد من أبرز صناع القرار والخبراء لاستعراض رؤيتهم في مجالات السياسات والبنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتطوير الكفاءات، إلى جانب الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز دور منطقة العين في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "نتقدم ببالغ التقدير والامتنان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى، الذي يأتي تماشياً مع خطط التنمية الشاملة الهادفة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتوازناً وذكاءً واستدامة؛ إذ يوفر إطلاق منتدى العين لأعمال المستقبل منصة ملائمة تجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ووضع استراتيجيات تدفع النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتخلق مزيداً من الفرص".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الزعابي: «يجسد تنظيم منتدى العين لأعمال المستقبل التزام القيادة الحكيمة الراسخ بتعزيز الدور المحوري الذي تؤديه منطقة العين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.. وتمثل هذه المبادرة عاملاً استراتيجياً لتهيئة بيئة تلتقي فيها الابتكارات بالفرص، بما يُمكّن الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات من استحداث الفرص والاستفادة منها في القطاعات التي تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة.. وهذا من شأنه ترسيخ مكانة العين مركزاً عالمياً تتعاون فيه العقول المبدعة والاستثمارات النوعية ضمن منظومة أعمال داعمة للنمو، من أجل صناعة مستقبل أفضل لنا ولشركائنا في مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>ويوفر (منتدى العين لأعمال المستقبل) منصة متكاملة تنسق بين التوجهات والتنفيذ والفرص، من خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير المواهب في إطار واحد ويعكس دور دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في دعم منطقة العين وإمكاناتها للتوسع ودعم اقتصاد المستقبل، بما يتيح نمو الأعمال ضمن المشهد الاقتصادي المتنامي لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع منطقة العين بمميزات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والسياحة والتصنيع المتقدم، ما أدى إلى نمو عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة 29 % خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024.</p><p class='article-text'>وينظم الحدث بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبنك أبوظبي التجاري، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، شريك المحور الاقتصادي للمنتدى، ما يعكس التزام المؤسسات والشركات الكبرى بتعزيز الفرص الاقتصادية في منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المنتدى كلمات رئيسية وعروضاً تقديمية وجلسات تفاعلية تسلط الضوء على مقومات منطقة العين وإمكاناتها وأولوياتها ومسارات المشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتشكل متطلبات سوق العمل في منطقة العين وآليات مواءمة تطوير المواهب مع استراتيجيات النمو ومتطلبات قطاع الأعمال، إلى جانب تعزيز دور منطقة العين مركزاً للبحث والتطوير، محاور رئيسية للنقاش خلال المنتدى من خلال استعراض عدد من الجهات المشاركة فرص الاستثمار والبرامج الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الرئيسية، مع تسليط الضوء على تفاصيل الفرص المتاحة في منطقة العين.</p>

"اقتصادية أبوظبي" تنظم الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل 28 و29 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب أسبوعية، مدعومة بتحسّن شهية المستثمرين، وتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الدعم الأبرز من التطورات الجيوسياسية، بعدما تراجعت حدة التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تجدد الحديث عن إمكان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، واصلت الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الثاني، والتي شهدت أداء قوي لبعض القطاعات، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التركيز على أساسيات الشركات وآفاق نموها، ليسهم ذلك في دعم أداء عدد من المؤشرات العربية خلال أول أسابيع أغسطس.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح سوق دبي في تصدر مكاسب الأسواق العربية خلال أسبوع، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية جاوزت 25.23 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 2.56% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 960.4 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 985.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 7.8%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 6.94%، والإمارات دبي الوطني 6.16%، وسلامة 5.1%، وإعمار العقارية 4.55%، ودبي الإسلامي 3.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجعت أسهم إمباور 5.06%، وبنك الإمارات للاستثمار 4.9%، ودبي للمرطبات 4.85%، وسكون تكافل 4.44%، ودبي الوطنية للتأمين 3.7%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.81% إلى مستوى 10094.67 نقطة، رابحاً ما يفوق 43.65 مليار درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 777.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 563.4 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 505.85 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 21%، وأيبيكس للاستثمار 17.1%، والوثبة الوطنية للتأمين 14.33%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 13%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 8.5%، وريسبونس بلس 7.1%، ودار التأمين 6.8%، وفيرتيغلوب 4.5%، والاتحاد للتامين 4.4%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.1%، رابحاً 221.85 نقطة، ليغلق عند مستوى 10811.57 نقطة، مقارنة مع 10589.72 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 9.533 تريليونات ريال، مقابل 9.453 تريليونات ريال في الأسبوع الماضي، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 80.61 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التداولات، ارتفعت قيم الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% لتصل إلى 26.82 مليار ريال، مقارنة بـ20.55 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما صعدت كميات التداول بنسبة 26.95% إلى 1.33 مليار سهم، مقابل 1.05 مليار سهم بالأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية تصدّر سهم شركة الوطنية قائمة الارتفاعات الأسبوعية بمكاسب 23.3%، تلاه سهم أسيج بنسبة 19.53%، وميدغلف للتأمين 16.93%، بينما على الجانب الآخر، تصدّر سهم تبوك الزراعية قائمة التراجعات بخسارة 15.86%، ثم سهم كيمانول بانخفاض 13.2%، وعلم 8.33%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية؛ إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% ليغلق عند 9296.33 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بأكثر من 1% إلى 8865.62 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر السوق الرئيس 50 بأكثر من 1.5% مسجلاً 10339.66 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.06% ليغلق عند 9003.95 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى 53.06 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 52.42 مليار دينار في الأسبوع السابق، محققة زيادة بلغت 642 مليون دينار أو ما يعادل 1.22%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، تراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنحو 5% إلى 362.98 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 1% لتسجل 1.29 مليار سهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5% تقريباً إلى 89.88 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الارتفاعات الأسبوعية مسجلاً مكاسب بنسبة 39.42%، تلاه سهم الأنظمة الذي صعد بنسبة 30.6%، ثم سهم كفيك 18.62، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم تجارة قائمة تراجعات الأسهم منخفضاً بنسبة 8.24%، تلاه سهم سكب 7.16% ثم سهم سفن بانخفاض 6.82%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.93%، مضيفاً 191.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 10112.25 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 608.24 مليارات ريال قطري، مقابل 594.18 مليار ريال في الأسبوع الماضي، محققة مكاسب بلغت 14.06 مليار ريال، بما يعادل 2.37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات بلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.70 مليار ريال، فيما سجلت أحجام التداول نحو 678.21 مليون سهم، من خلال تنفيذ 124.38 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سهم العامة قائمة الرابحين الأسبوعية بعد ارتفاعه بنسبة 24.28%، تلاه سهم بيمه 17.7% ثم سهم دلالة 11.7%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم نبراس للطاقة قائمة التراجعات الأسبوعية بخسارة 7% تقريباً، تلاه سهم كيو إل إم 3.2%، ثم ميزة 1.44%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «مسقط 30» خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.25%، رابحاً 90.74 نقطة، ليغلق عند مستوى 7367.94 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 37.829 مليار ريال عُماني، مقابل 37.583 مليار ريال في الأسبوع الماضي، محققة مكاسب بلغت 246.58 مليون ريال، بما يعادل 0.66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التداولات ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 3.39% لتصل إلى 264.59 مليون ريال، مقارنة بـ255.92 مليون ريال في الأسبوع السابق، كما زادت أحجام التداول بنسبة 1.85% إلى 933.1 مليون ورقة مالية، مقابل 916.14 مليون ورقة مالية في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية، تصدر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار قائمة الرابحين خلال الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 25%، تلاه سهم العنقاء للطاقة 7.57%، ثم أوكيو لشبكات الغاز 6%، بينما جاء سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم في صدارة الخاسرين بانخفاض حاد بلغت نسبته 50.5%، تلاه سهم صناعة مواد البناء 13.33%، ثم سهم الوطنية للمنظفات الصناعية 10%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1963.23 نقطة، فيما سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أقوى بارتفاع نسبته 1.67% ليغلق عند 921.60 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بلغت قيمتها 3.52 ملايين دينار بحريني، من خلال تداول 11.21 مليون سهم، وسط نشاط تداولات متوازن خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سهم GFH قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع نحو 4%، تلاه سهم BEYON الذي صعد بنسبة 1%، ثم سهم SALAM الذي صعد بنسبة 0.98%، على الجانب الآخر، تصدّر سهم ABRAAJ قائمة خسائر الأسهم الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم BISB بانخفاض 4%، ثم APMTB بنسبة 3.15%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر أنهى مؤشر «EGX30» تعاملات الأسبوع عند مستوى 54676.86 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.31%، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 9.64% ليغلق عند 19990.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 8.61%، منهياً الفترة عند 26106.42 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.103.8 مليارات جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعاً بنحو 4.24% خلال الفترة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 604.4 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول 18.291 مليار ورقة مالية، جرى تنفيذها من خلال 1.537 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 631.3 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 17.310 مليار ورقة مالية، نُفذت عبر 1.238 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تحسّن شهية المستثمرين بدعم تراجع المخاوف الجيوسياسية

سوق دبي يقود الصعود..  ارتفاع جماعي للأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، عقب بيانات أظهرت ضعفاً حاداً في سوق العمل، الأمر الذي يحد من احتمالات التشديد النقدي التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً على خلفية تزايد الضغوط التضخمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت مؤشرات داو جونز 0.19 % وستاندرد آند بورز 0.48 % وناسداك 0.97 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، أن الاقتصاد الأمريكي فقد 23 ألف وظيفة خلال يوليو، بخلاف التوقعات التي رجحت إضافة 83 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة، فيما يسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية عقب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل، ما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت عائدات السندات لأجل عامين 7.3 نقاط إلى 4.17 % والسندات لأجل 10 سنوات 5.7 نقاط إلى 4.613 % فيما تراجع عائدات السندات لأجل 30 عاماً 3.6 نقاط إلى 5.176 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام والتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «إل إس إي جي ليبر»، أن المستثمرين ضخّوا 21.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، مقارنة مع 27.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت صناديق الأسهم الأوروبية 12.52 مليار دولار، في أكبر تدفقات أسبوعية منذ 8 يوليو، بينما استقطبت الصناديق الآسيوية 8.15 مليارات دولار، في حين خالفت الصناديق الأمريكية الاتجاه بتسجيل صافي تخارجات بقيمة 1.58 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، تراجعت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.44 مليار دولار، بينما سجلت صناديق قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية تدفقات صافية 1.08 مليار دولار و710 ملايين على الترتيب.</div></p><h2>مستوى قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعاً بصعود في أسهم شركات التكنولوجيا ونتائج إيجابية إلى حد كبير في أعمال الشركات، في وقت دعمت فيه أيضاً بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداولات على ارتفاع 0.3 %، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 660.25 نقطة، مسجلاً بذلك رابع ارتفاع أسبوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت الأسواق بذلك أسبوعاً حفل بإعلان نتائج الأعمال المالية لبعض الشركات التي ⁠دفعت المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة، في حين أن التوقعات باتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران دعمت أيضاً المعنويات طوال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع شركات التكنولوجيا 1.9 % مقتفياً بذلك أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات نظيره في وول ستريت، ما جعله القطاع الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي أظهر انخفاضاً مفاجئاً في الشهر الماضي في عدد الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم، ‌قلل من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ‌سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل هيوسون كبير ‌محللي الأسواق في آي فوركس «لا أعتقد أن هناك سبباً واحداً هو الذي يقف وراء هذا الارتفاع في الأسواق الأوروبية. كل ما فعلته ‌بيانات الوظائف الجديدة اليوم هو منحها دفعة إضافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الفرعي ⁠لأسهم شركات قطاع الرعاية الصحية 1.2 % وقفز سهم جينماب 6.5 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأدوية علاج السرطان تسجيل إيرادات أعلى من المتوقع في النصف الأول ورفعت توقعاتها للعام ⁠بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهما نوفو ⁠نورديسك وأبيفاكس 3.9 % و3.5 % على الترتيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن من المتوقع الآن أن تعلن شركات مدرجة على المؤشر ستوكس 600 عن ⁠نمو في أرباح الربع الثاني بما يتجاوز 22 %، وهو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة كينجسبان لمواد البناء 17.8 % بعد إعلان نتائج الأعمال وأصبح بذلك السهم الذي حقق أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح استناداً إلى طلب ‌قوي للغاية على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم سي.إس.جي التشيكية للدفاع هوى 8 % رغم إعلان الشركة عن إيرادات النصف الأول من العام التي فاقت التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد قطاع شركات التعدين 0.3 % بدعم من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية، لكن قطاع شركات التأمين هبط 0.2 % بعد أن تراجع سهم ميونيخ ري 1.4 % رغم إعلانها عن ارتفاع الأرباح الصافية للربع الثاني 6 %.</div></p>

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا إلى ذروة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين، أمس، عن بعض مكاسبه التي حققها بفضل تدخل من ​السلطات، وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل ‌حول اتفاق مقترح ​بين واشنطن وطهران وترقبهم لتقرير عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلاً 1.1544 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.3454 دولار، وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.2 % في أحدث التعاملات إلى0.5873 دولار و0.7039 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'>أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راي أتريل، محلل ​العملات الأجنبية في ⁠بنك أستراليا الوطني: «السوق في حالة ترقب ⁠وانتظار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم نشهد التقلبات في سوق النفط التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهرت ⁠البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظل قوياً في يوليو، لكن التوظيف في قطاع الخدمات تباطأ. </div></p><p class='article-text'>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة ‌80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل ​البطالة عند 4.2 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يتراجع.. والدولار قرب مستويات متدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة وول ستريت الأربعاء، إذ عوض التأثير الناجم عن ⁠الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات الشرق الأوسط التراجع ‌الذي شهدته أسهم شركتي سبيس إكس ‌وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي) بعد ‌أن لم تقنع ‌التوقعات المتفائلة ‌التي أصدرتها الشركتان المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500 » و«داو جونز» مستويين قياسيين في بداية التعاملات، مدعومين بتفاؤل المستثمرين، وذلك بعدما أغلقا عند مستويين قياسيين أول من أمس، وارتفع مؤشر داو ‌جونز الصناعي 180.2 ⁠نقطة، أو 0.87 % إلى 54266.12 نقطة ⁠وصعد ⁠ستاندرد اند بورز 35.1 نقطة، أو 0.07%، إلى 7771.62 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‌113 نقطة، أو 0.47% إلى 26698.018 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إيلي ليلي» 7.20% إلى 1196.01 دولاراً، فيما زاد سهم «ديزني» 2.8 % إلى 100.93 دولار، بعدما أعلنت الشركتان عن نتائج أعمال فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 44 ألف وظيفة خلال يوليو، وذلك بأقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 75 ألفًا، بحسب بيانات «إيه دي بي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات جاءت جميع الوظائف الجديدة تقريبًا من قطاع الخدمات، الذي أضاف 47 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع إنتاج السلع 3 آلاف وظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، المقرر صدوره اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ 57 ألفًا فقط أضافها في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عام، مما أدى إلى تراجع الطلب على قروض شراء المنازل في سوق الإسكان التي تشهد بالفعل تباطؤاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 6.81 % خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو وانعكس ذلك سلباً على طلبات التمويل، إذ تراجعت طلبات الاقتراض لشراء المنازل 3.6 % إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، بينما انخفض مؤشر إعادة التمويل بنسبة 1.9 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذروة أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الأسهم الأوروبية التداولات عند مستوى قياسي مرتفع جديد في وقت ‌يدرس فيه المستثمرون أحدث مجموعة من نتائج أعمال الشركات ويتابعون التطورات السريعة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدماً 0.04 % إلى 657.14 نقطة بعد أن أغلق عند ⁠أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة. ولامست الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة في 3 من الجلسات الأربع الماضية على التوالي، إذ فاق ‌تأثير نتائج أعمال الشركات الإيجابية المخاوف إزاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو تشهد معظم المؤشرات الرئيسية في ‌أوروبا تغيرا يذكر أو انخفضت، في حين خالف ‌المؤشر إيبكس الإسباني الاتجاه بصعوده 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة (جلينكور) 4.1 % بعد أن فاقت التوقعات بفضل قفزة بلغت 86 % في نتائج أعمال النصف الأول من العام. ولم يشهد سهم شركة (سيمنس إنرجي) تغيراً ‌يذكر على الرغم من إعلان شركة التزويد بالطاقة عن نتائج قياسية للربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 2.3 % مع صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر نتيجة تراجع الدولار.</div></p>

تماسك الأسهم الأمريكية.. ونتائج قوية تحلق بالأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت أسواق الأسهم المحلية تحقيق مكاسب ناهزت 13 مليار درهم خلال جلسة أمس، بدعم النتائج النصفية القياسية للبنوك والشركات، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.830 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 3.843 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و960.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب جاوزت 1.6 مليار درهم، رغم تراجع مؤشره هامشياً 0.08 % عند 5792.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.47 مليار درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 960.1 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد سهما «الإمارات دبي الوطني» و«تيكوم» ارتفاعات 19 سهماً في سوق دبي، وارتفعا 1.7 و1.8 % على التوالي، بعد إعلان نتائجهما القياسية عن النصف الأول من عام 2026، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 141.5 مليون درهم، صاعداً 0.73 %، مغلقاً عند 11.06 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم أمانات القابضة 2.96 %، والإثمار القابضة 2.2 %، وأليك القابضة 1.4 %، وطلبات 0.95 %، من جهة أخرى، انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 5 %، وأمان 3.53 %، والإمارات للاستثمار 3.44 %، ودبي التجاري 2.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً)، بقيمة إجمالية 50.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 17 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.99 درهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 27.44 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 308.2 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 280.8 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.40 %، إلى 9878.82 نقطة، رابحاً 11.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 154.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 103.9 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 75.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 8.53 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.9 %، وإن إم دي سي جروب 3.22 %، وجي إف إتش 3.1 %، فيما تراجعت أسهم فينكس كروب 4.83 %، وبنك الاستثمار 3.45 %، وسوداتل للاتصالات 3.12 %، والإمارات للتنقل 3.1 %.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.43 %، والكويتي 0.27 %، فيما تراجعت بورصات قطر 0.86 %، ومسقط 0.06 %، والبحرين 0.18 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.35 %.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.43 %، ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات 4.6 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي وأرامكو السعودية وإس تي سي وبنك الرياض والبنك الأول وإم آي إس وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3 %، وارتفع سهم تبوك الزراعية بنسبة 10 %، عند 10.34 ريالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هبط سهما كيمانول والتعاونية بالحد الأقصى، عند 35.90 ريالاً، و122.60 ريالاً على التوالي.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 22.326 جنيه، ليغلق عند مستوى 3.936.839 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.35 %، ليغلق عند مستوى 53442 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.56 %، ليغلق عند مستوى 65157 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 العائد الكلي» 0.35 %، ليغلق عند مستوى 24931 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.03 %، ليغلق عند مستوى 18233 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.91 %، ليغلق عند مستوى 24035 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.44 %، إلى 3996 نقطة، وسط سيولة 18.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.68 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.61 %، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 48 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277661.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط تباين مؤشرات البورصات العربية

«النتائج» تعزز مكاسب الأسهم المحلية بـ 13 مليار درهم

<p class='article-text'>بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، مع ندهوما ريتشارد القائم بأعمال قنصلية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية حجم التبادل التجاري والاستثمارات، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتعليم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وفاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وثيمبا أدولفوس، قنصل الشؤون السياسية، ومفو والتر، قنصل الشؤون الزراعية بقنصلية جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشاد سالم السويدي، بالعلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور مستمر لا سيما في القطاعات الاقتصادية ونمو حجم التبادل التجاري، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في جمهورية جنوب أفريقيا، ضمن جهودها الرامية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فاعلة تدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>واستعرضت غرفة عجمان المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والقطاع العقاري، إلى جانب المزايا التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الإستراتيجي، وسهولة ممارسة الأعمال، وتكامل البنية التحتية، بما يعزز من جاذبية عجمان كوجهة استثمارية ويوفر بيئة محفزة لاستدامة الأعمال ونموها.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاع التعليم، والاستفادة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب باعتباره منصة رائدة لبناء الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات، إضافة لبحث مشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية جنوب أفريقيا بالدورة المقبلة للمعرض في 2027، بما يدعم توسيع آفاق التعاون ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التعليم في عجمان.</p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها كل من البلدين. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، وتنظيم ملتقيات متخصصة تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأكد ندهوما ريتشارد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع عجمان، مشيراً إلى ما تتمتع به جمهورية جنوب أفريقيا من مقومات اقتصادية متنوعة، تشمل بنية تحتية، وقطاعاً صناعياً متنوعاً، وموارد طبيعية غنية، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال في إمارة عجمان للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي وسعادة ندهوما ريتشارد، الدروع والهدايا التذكارية.</p>

غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع قنصلية جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات، وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في خطوة تعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنجاز المفاوضات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، ترجمةً لحرص قيادتي الدولتين على مواصلة الارتقاء بعلاقات الصداقة لآفاق جديدة، ما أسهم في تسريع وتيرة المفاوضات وإنجازها خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن 38 اتفاقية توصلت إليها الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال إلى تورنتو، مع معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يجسد الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويعكس الرؤية المشتركة لقيادتيهما في بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة. كما يؤكد قدرة دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على ترجمة الشراكات الإستراتيجية إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم النمو والازدهار المتبادل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "لقد أسهم الزخم الذي وفرته اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين في تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى هذه الاتفاقية خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع إنجازاً ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "من خلال هذه الاتفاقية، نفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، ونعزز فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات المستقبل، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، والمعادن الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية ستمثل منصة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق، ودعم سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار، بما يحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد للبلدين ويعزز مكانتهما كمركزين عالميين للتجارة والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي مانيندر سيدهو: "يمثل الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي انطلقت الشهر الماضي، أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق، ويشكل محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين بلدينا. وستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الشركات الكندية للاستفادة من دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الإماراتية في المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية طويلة الأمد. وتجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والإمارات متانة الشراكة التي تجمع بلدينا، والتي ستثمر عن فوائد مستدامة للشركات والعاملين والمجتمعات في كلا البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد الاتفاقية الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية والواعدة، بما في ذلك الطيران، والأغذية والزراعة، والمعادن الحيوية، والطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، بما يدعم ب<size class="cdx-size">ناء</size> شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الاتفاقية على الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية المزدهرة بين الإمارات وكندا، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار عام 2025، بنمو لامس 21% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستنخفض الرسوم الجمركية، وستوسّع وصول الشركات إلى أسواق الدولتين. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية، عبر تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، منها الصناعات المعدنية (الألمونيوم والصلب) والطيران والفضاء والأغذية الزراعية والمأكولات البحرية، في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى مشاريع كبرى، بما يشمل الموانئ والمناجم ومنشآت الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات والمعادن الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للدولتين إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، التي أسهمت في بناء شراكات بعيدة المدى بين القطاعات الصناعية في البلدين، واستقطبت رؤوس الأموال إلى مشاريع كبرى، وأسهمت في توفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيتها للتجارة الخارجية؛ إذ شهد إبرام اتفاقيات مع 38 دولة منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات عالية النمو، تتخذ دولة الإمارات خطوات واسعة نحو تحقيق هدفها بمضاعفة حجم اقتصادها ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما بلغ إجمالي قيمة تجارتها تريليون دولار قبل الموعد المستهدف بست سنوات.</div></p>

الإمارات وكندا تتوصلان في وقت قياسي للبنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية لقطاع الغذاءالدولة وفرت بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم «التجمع الاقتصادي للغذاء لدولة الإمارات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة، منتدى أعمال إماراتياً هندياً بالتعاون مع حكومة ولاية أندرابراديش، تحت عنوان «بناء الشراكات الاستراتيجية عبر سلاسل القيمة»، بمشاركة أكثر من 32 شركة إماراتية وهندية تعمل في المجالات الغذائية والزراعية، بهدف تعزيز الشراكات بين الشركات الإماراتية والهندية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة سلاسل القيمة المتقدمة ذات الصلة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات والهند لتطوير منظومة متكاملة للتعاون في القطاعين الغذائي والزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى الولاية. وضم الوفد الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، ومجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في المجالات الغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية. وشهد المنتدى حضوراً موسعاً من قِبل المسؤولين الحكوميين في البلدين، من أبرزهم معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، وممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية في الولاية (APEDB).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تشريعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الغذاء، من خلال وضع سياسات تنافسية تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط إجراءات تأسيس وبدء الأنشطة الغذائية والزراعية المتنوعة، إضافة إلى تطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء» الذي نجح، بعد عامين فقط من إطلاقه، في ضم أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع الغذائي على مستوى الدولة. وقال معاليه: «وفرت الدولة بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والتي أسهمت في دعم تكامل سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، وتمكين الربط بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية في الأسواق الإماراتية وتوجيهها نحو القطاعات الغذائية ذات الأولوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 1644 علامة خلال النصف الأول لعام 2026، ليصل إجمالي عددها حتى الآن إلى 44199 علامة. ويعمل في الدولة أكثر من 10 آلاف شركة في القطاع الغذائي، تتوزع بين المصنعين والموردين والموزعين، إضافة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، حيث تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا تنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل إقامة هذا المنتدى الحيوي في ولاية أندرابراديش فرصة مهمة للشركات الإماراتية لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والفرص التصديرية في الأسواق الهندية، لا سيما أن الولاية تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مقومات زراعية وصناعية وتصديرية وقدرات إنتاجية متميزة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل سلاسل الإمداد والغذاء والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الاقتصادي للغذاء ومجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرابردايش، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي في قطاعي الأغذية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد المرنة، وتشجيع الإنتاج الغذائي المستدام والتصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الحيوية، وكذلك تبادل الخبرات، وتبني التقنيات الحديثة، وتنظيم منتديات الأعمال وتبادل البعثات التجارية خلال الفترة المقبلة. ووقع المذكرة صالح عبدالله لوتاه، رئيس «التجمع الاقتصادي للغذاء» في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات؛ وشان موهان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والسياحية بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها الغذاء والزراعة والسياحة والضيافة والبنية التحتية. وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية راسخة، حيث تُعد الهند أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة، مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركائها في الحكومة الهندية والقطاع الخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل التعاون في تطوير مشاريع الضيافة والسياحة البحرية والقطاعات القائمة على المعرفة. كما ناقشا فرص إطلاق مشاريع حيوية في الولاية بدعم من الشركات الإماراتية في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة والتنمية الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجانبان إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم الشراكة بين «التجمع الاقتصادي للغذاء» ومنظومة الزراعة والصناعات الغذائية في ولاية أندرابراديش، بما يدعم جذب الاستثمارات، ونقل التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة ومستدامة، وبما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاسل الإمداد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي عبدالله بن طوق تطورات «التجمع الاقتصادي للغذاء» في الإمارات، ودوره الحيوي في تعزيز توطين سلاسل الإمداد في الدولة، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التكامل بين مختلف مكونات القطاع، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية والتكنولوجية، ويفتح فرصاً واسعة للشراكة والتعاون مع الأسواق الدولية في هذا المجال.ودعا معاليه الشركات الهندية العاملة في مجالات الأغذية والزراعة إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها هذا التجمع، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اجتماعات ثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية، ناقشت فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما مجالات الغذاء والزراعة، بما في ذلك فرص التوريد والتصنيع والتصدير والتوزيع، واستكشاف الشراكات المحتملة في مجالات المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية وسلاسل التبريد. كما بحثت الاجتماعات سبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإماراتية والهندية، بما يسهم في تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.</div></p>

نظمته «الاقتصاد» في ولاية أندرابراديش الهندية

32 شركة إماراتية وهندية تشارك في منتدى أعمال «التجمع الاقتصادي للغذاء»

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية والعشرين من «مهرجان ليوا للرطب»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال جولة موسعة في أرجاء المهرجان، على ما يقدمه الحدث من فعاليات تراثية وزراعية واقتصادية وثقافية، وما يحتضنه من مسابقات يومية وبرامج متنوعة تستهدف المزارعين والمنتجين والأسر والشباب والأطفال، وتسهم في إبراز مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي ودورها المتجذر في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن «مهرجان ليوا للرطب» يمثل ملتقى تراثياً وزراعياً واقتصادياً متميزاً يحتفي بالنخلة المباركة ومنتجاتها، ويجسد ما تحمله من مكانة راسخة في الذاكرة الوطنية الإماراتية، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل والمزارعين اهتماماً استثنائياً، ورسخ نهجاً وطنياً رائداً في إعمار الأرض وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء ومجتمعات زراعية منتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن ما نشهده اليوم في مهرجان ليوا للرطب هو امتداد حي لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ارتبطت مسيرته بالعطاء والعمل والإيمان بالإنسان والأرض، وجعل من النخلة رمزاً للخير والصمود والبركة والارتباط بالوطن.. وقد أثمرت رؤيته إنجازات زراعية وحضارية نعتز بها، وأسست لنموذج إماراتي فريد يجمع بين المحافظة على التراث وتحقيق التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد في بناء الإنسان وإعمار الأرض، وترسيخ مكانة الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة ضمن الأولويات الوطنية، بما يحافظ على مكتسبات الوطن وموارده ويدعم استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لقد جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمكين الإنسان الإماراتي ودعم القطاعات الوطنية المنتجة محوراً أساسياً في مسيرة الدولة، مع المحافظة على تراث الإمارات وهويتها الأصيلة.. ويجسد مهرجان ليوا للرطب هذه الرؤية الحكيمة من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج المحلي وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بمكانة النخلة ودورها التاريخي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ارتباط أبناء الوطن بأرضهم وتراثهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المهرجان يعكس المكانة التي تحظى بها النخلة في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها شاهداً على مسيرة الآباء والأجداد ومصدراً للغذاء والاستقرار والعطاء، مؤكداً أن المحافظة على هذا الإرث تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة تعريف الأجيال الجديدة بقيمته، وتشجيعها على الاعتزاز به وتطويره والاستفادة منه في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه الرعاية الكريمة التي يحظى بها المهرجان من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تسهم في دعم المهرجان وتعزيز دوره في خدمة المزارعين والمنتجين والمحافظة على الموروث الزراعي والتراثي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المهرجان ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على جودة المنتج الإماراتي، ويحفز أصحاب المزارع على زيادة الاهتمام بمزارعهم، وتطوير أساليب الإنتاج، والتنوع في زراعة أصناف النخيل وأشجار الفاكهة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مسابقات المهرجان تشكل حافزاً مهماً للمزارعين لبذل المزيد من الجهود في تحسين جودة المحاصيل والعناية بالنخيل، وتوفر مساحة للتعارف وتبادل الخبرات بين المزارعين والمتخصصين، وتتيح للجمهور التعرف إلى أفضل المنتجات الزراعية المحلية والجهود المبذولة للمحافظة على هذا القطاع الحيوي وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تنظيم المهرجان ودعمه، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي يجسد عمق الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويعكس روح التعاون التي تميز مجتمع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الجهود تسهم بصورة فاعلة في ترسيخ مكانة مهرجان ليوا للرطب وجهة تراثية وسياحية واقتصادية رائدة، وتبرز الموروث الإماراتي الأصيل على خريطة الفعاليات الكبرى في الدولة، فضلاً عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه، خلال الزيارة، الفعاليات المتنوعة والمسابقات اليومية المخصصة للمزارعين والزوار، واطلع على المشاركات المقدمة في مختلف فئات المسابقات، واستمع إلى شرح حول أهدافها ودورها في الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، وترسيخ أفضل الممارسات في العناية بالنخيل وإنتاج الرطب والفواكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه سوق الرطب، الذي يشكل منصة حيوية لعرض وبيع الرطب وفسائل النخيل، إلى جانب المنتجات والتقنيات والمستلزمات الزراعية والصناعات المرتبطة بالرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على ما يقدمه السوق من أصناف محلية متنوعة، وما يوفره من فرص للمزارعين والمنتجين للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى جمهور واسع من الزوار والمهتمين، فضلاً عن دوره في تنشيط حركة البيع ودعم المنتجات الزراعية الوطنية والصناعات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه السوق التراثي وما يضمه من إبداعات ومصنوعات متميزة تقدمها الأسر المنتجة والحرفيات الإماراتيات، وتعكس مهارات متوارثة في صناعة المنتجات التقليدية والحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول دور السوق في تمكين الأسر المنتجة والمحافظة على الحرف التقليدية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مستدامة تجمع بين الأصالة وجودة التصميم، وتمنح الحرفيين فرصة للتعريف بإبداعاتهم وتسويق منتجاتهم أمام زوار المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة منطقة الحرفيات واطلع فيها معاليه على مجموعة من الحرف والصناعات التراثية التي تجسد جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية القديمة في دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و زار ركن «حشمة المرأة وأناقتها»، الذي يبرز خصوصية الأزياء والزينة الإماراتية وما تحمله من قيم الجمال والاحتشام والاعتزاز بالهوية الوطنية.. إلى جانب قرية الطفل، التي تقدم للأجيال الناشئة تجربة تعليمية وترفيهية فريدة تقوم على تعلم التراث من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية وورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالبرامج التي تسهم في تعريف الأطفال بالنخلة والممارسات الزراعية والحرف التقليدية، وتعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وموروث مجتمعهم بأساليب عصرية وجاذبة، مؤكداً أهمية إشراك الأجيال الجديدة في الفعاليات التراثية بما يضمن استمرار الموروث الوطني وانتقاله من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على منطقة المقاهي والمشاريع الرائدة، التي تعكس بصمة الشباب الإماراتيين وإبداعاتهم في مجال الضيافة وتطوير المشاريع الحديثة، وتبرز قدرتهم على الجمع بين الموروث المحلي والأفكار المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما توفره هذه المنطقة من فرص لأصحاب المشاريع الوطنية لعرض منتجاتهم، وبما تجسده من روح المبادرة وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية دعم الشباب الإماراتيين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع نوعية تستفيد من المقومات التراثية والسياحية والاقتصادية التي تتميز بها منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة للحدث، واطلع على ما تقدمه من مبادرات وخدمات وبرامج مبتكرة تخدم القطاعات الزراعية والتراثية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم أصحاب المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للتراث، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار معاليه منصات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة القضاء، ومجموعة سِرح، وشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، ومهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والغدير للحرف الإماراتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومستشفيات الظفرة «صحة»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحرس الرئاسة، وكليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه، خلال جولته في أجنحة الجهات المشاركة، إلى عروض تعريفية حول المبادرات والخدمات المقدمة للجمهور، والبرامج الهادفة إلى دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز معايير الجودة والسلامة والاستدامة، إلى جانب المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعليمية والتراثية التي تقدمها الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتنوع الذي تتميز به دورة المهرجان الحالية، مؤكداً أن الجمع بين المسابقات الزراعية والأسواق والبرامج التراثية والأنشطة الأسرية والمبادرات الحكومية والخاصة يمنح الزائر تجربة متكاملة، ويجعل من المهرجان مناسبة وطنية جامعة تحتفي بالمزارع الإماراتي ومنجزاته، وتعرّف الجمهور إلى أهمية النخلة ومكانتها في حياة أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الثانية والعشرين 23 مسابقة متنوعة، خصصت لها 295 جائزة، بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بدعم المزارعين والمنتجين وتشجيعهم على تطوير محاصيلهم والمحافظة على جودة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافسات 11 مسابقة لمزاينة الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية موزعة على محاضر ليوا الشرقية ومحاضر ليوا الغربية ومدن منطقة الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة «إبداع من جذع النخلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مسابقات المزرعة النموذجية إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشجيع أصحاب المزارع على الاهتمام بالتخطيط والإدارة وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة وجودة المحاصيل، فيما تسلط مسابقتا أجمل مخرافة رطب و«إبداع من جذع النخلة» الضوء على الجوانب الجمالية والإبداعية المرتبطة بالنخلة، وإمكانية توظيف عناصرها ومنتجاتها في أعمال فنية وحرفية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المهرجان، من خلال فعالياته ومسابقاته وأسواقه المتنوعة، أداء دوره في صون التراث المرتبط بالنخيل، ودعم القطاع الزراعي، وتنشيط السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الوطنية وتوفير منصة تجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والجهات المعنية تحت مظلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمديرون التنفيذيون في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: القطاعات الزراعية